|
|
قريباً الترخيص لأول منطقة حرة خاصة |
|
|
|
 يسمح المرسوم رقم / ٤٠ / لعام ٢٠٠٣ الناظم للاستثمار في المناطق الحرة في سورية بالترخيص لمناطق ونقاط حرة خاصة
بموجب المادة / ٦٩ / منه التي تنص على أنه يجوز للمؤسسة الترخيص بإقامة مناطق أو نقاط حرة خاصة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية يمارس ضمنها نشاط أو أكثر من الأنشطة المحددة في المادة / ٣/ من هذا النظام ووفق الضوابط التالية:أ- تحديد الموقع والمساحة وبيان الأهمية الاستراتيجية له (مناجم المعادن- أشباه المعادن- آبار النفط والغاز- أو قربها، أو قرب عقدة مواصلات أو قرب إنتاج احد المحاصيل الزراعية أو الثروة الحيوانية أو السمكية أو ما شابه ذلك..الخ).ب - المكان إما أن يكون ملكاً للمؤسسة ويرخص بإشغاله لقاء بدل إشغال يحدد بقرار يصدر عن السيد الوزير بنا ً ء على اقتراح الس، أو أن يقوم بتأمينه طالب الأشغال سواء بعقد إيجار من المالك أو بموجب سند تمليك.ت- تحدد عناصر الرقابة والإشراف على المشروع عدداً ونوعاً من العاملين في المناطق الحرة وإدارة الجمارك. وتصدر المؤسسة لائحة داخلية بأعمالهم وصلاحياتهم والسجلات المتوجب عليهم مسكها.... الخ. ث - يترتب على مستثمر المنطقة الحرة الخاصة بدل سنوي مقطوع يسمى بدل الرقابة والإشراف وذلك لقاء المزايا التي تتمتع بها المناطق الحرة المرخص له وفقاً لأحكام نظامها. ج - تقع كافة نفقات التأسيس وتنفيذ البنية للمشروع على عاتق المستثمر.ح - تستفيد المواد اللازمة للإنشاء والتعمير والبناء والصيانة وتنفيذ البنية التحتية وغيرها من المواد والخدمات من الإعفاءات التي تستفيد منها المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية المقامة في المناطق الحرة التي تديرها المؤسسة كما تطبق عليها القواعد العامة للمناطق الحرة في كل ما يتفق وطبيعة تكوينها والغاية التي أنشئت من أجلها.خ - يضع الس تعليمات تنفيذية لكل منطقة حرة خاصة على حدة تصدر بقرار من السيد الوزير تراعى فيها مساحة المنطقة ونوع المشروع ورأس المال الثابت فيه وعدد العمال المشتغلين....الخ.كما حددت المادة ٧٠ من مرسوم الاستثمار في المناطق الحرة بان يكون المستثمر للمنطقة الحرة الخاصة مسؤولاً دون المؤسسة عن جميع االفات والأخطاء التي تقع من قبله مباشرة أو من قبل وكلائه أو تابعيه.
٢٠٠٧ تقدم المستثمر المغترب /٤/ بتاريخ ٢ السعودي الحاج زياد سعد الدين الزعيم بطلب ترخيص لإقامة منطقتين حرتين خاصتين في محافظة دير الزور على الحدود السورية - العراقية تمت دراسة الطلب وعرضه على مجلس الإدارة ٢٠٠٧ وتقرر عرضه /٤/ بجلسته رقم / ٧/ تاريخ ٣ على جلسة مجلس الإدارة برئاسة السيد وزير الاقتصاد والتجارة بموجب قانون الاستثمار وفعلاً انعقد مجلس الإدارة بجلسته رقم / ٩/ تاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٣ وقرر الموافقة المبدئية على الطلب وذلك استناداً لأحكام المادة / ٦٩ / من نظام الاستثمار واقتراح تشكيل لجنة برئاسة المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة وعضوية ممثلين من كافة الجهات المعنية بالترخيص لمناطق حرة وخاصة لوضع التعليمات التنفيذية ورفع الموضوع إلى السيد رئيس مجلس الوزراء للإقرار واستصدار قرار تشكيل اللجنة المذكورة. وفعلاً أصدر / السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم / ٢٠٦٥ ٢٠٠٧ المتض ّ من تشكيل لجنة دائمة /٥/ تاريخ ١٤ لدراسة ووضع التعليمات التنفيذية لإحداث المناطق أو النقاط الحرة الخاصة والمرافئ الجافة. جمارك » وتمت دعوة الممثلين عن الجهات المعنية » – مرافئ – نقل – سكك حديد – وغيرها وعقدت اللجنة عدة اجتماعات ونحن الآن بصدد إصدار التعليمات التنفيذية للترخيص لأول منطقة حرة خاصة في سورية والتي تعتبر خطوة هامة جداً على طريق تطوير العملالاستثماري في المناطق الحرة. نأمل أن تكون التعليمات التنفيذية قد صدرت في العدد القادم وسنتع ّ رض لشرح إجراءات الترخيص بشكل مفصل كما نأمل أن تكون سابقة مشجعة لإحداث مناطق حرة خاصة جديدة لما لذلك من تأثير إيجابي على تنمية الاقتصاد الوطني مقارنة بالدول الأخرى التي سبقتنا في هذا اال / وعلى سبيل المثال يوجد في الأردن حوالي / ٣٥ منطقة أو نقطة حرة خاصة وتجاوز عددها في مصرال 900
|
|